تتميّز الانتخابات بطابع تنافسي عندما يحظى المواطنون بفرص متكافئة وعادلة لخوض المعركة الانتخابية بهدف الفوز بمناصب في الحكم. فالمنافسة السياسية هي ركن أساسي في الانتخابات التي تعكس حقاً إرادة الشعب وأنّ مبدأ التنافسية يحيط بكل جوانب الانتخابات على امتداد الدورة الانتخابية. لا بدّ من أن يسمح الإطار القانوني للمواطنين بالتجمّع وتسجيل الأحزاب السياسية لتمثيل مصالحهم، وتوفير إمكانية الترشّح للأحزاب أو المرشحين، وتمكين الأحزاب والمرشحين من تنظيم الحملات الانتخابية، وفي المقابل الناخبين من الإدلاء بأصواتهم من دون التعرّض لأي ضغوط غير مشروعة
الاستحقاق الانتخابي هو استحقاق دستوري وواجب وطني لا يمكن القفز عنه مهما كانت الظروف، فبالرغم من الأوضاع الحرجة التي يعيشها العالم، إلا أن الانتخابات ستتم في موعدها وفق شروط محددة تكفل سلامة المواطنين.
على المواطن أن يكون مسؤولا وأن يشارك في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، واختيار المرشح الذي يرى فيه المرشح المناسب لشغل منصب النائب في البرلمان، ممثلا له ومعبرا عن أفكاره ومطالبه وطموحاته، فالاختيار الصحيح للمرشح هو المدماك الأول في حياة برلمانية صحية تخلو من أي عيوب او أخطاء.
من المفترض أن يكون المواطن على درجة من الوعي بدوره الذي يتوجب عليه القيام به، فالعزوف عن المشاركة في الانتخابات لا يعتقد أنه الحل الملائم الذي يلجأ إليه البعض كرد فعل على خلو الساحة من مرشح يلبي رغباته، وهذا في جوهره لا يجافي الحقيقة، ولكن لا يلغي فكرة أن المشاركة في الانتخابات هي السبيل الوحيد للتغيير والإتيان بالشخص المناسب للمكان المناسب، والذي يستطيع تحقيق تطلعات المواطنين.
نحن على موعد مع الانتخابات النيابية لعام 2020، نرجو أن يكون اختيار المواطنين لممثليهم وفق الأسس الوطنية والبرنامج الانتخابي والذي يلبي طموحات المواطنين كل في دائرته، وهذا الاستحقاق بالدرجة الأولى خدمة للوطن والمواطن، لتكون المشاركة الفاعلة والنشطة عنوانا للوطنية والديمقراطية والحرية المسؤولة، فهي عرس وطني وكلنا على موعد مع هذا العرس الوطني الديمقراطي
وللحديث بقية ما دام في العمر بقية
